غرفة الطباعة تستهدف توطين الخامات وتقليل واردات تتجاوز مليار دولار

 في إطار جهود دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تبحث غرفة صناعات الطباعة والتغليف خططًا موسعة لتوطين مستلزمات الإنتاج، في ظل واردات سنوية تقترب من مليار دولار لتلبية احتياجات القطاع داخل السوق المصري.

ونظمت الغرفة ندوة علمية متخصصة بمشاركة 50 خبيرًا يمثلون 20 شركة وعدد من المصممين، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الطباعة الرقمية، وسبل رفع الكفاءة الفنية والتكنولوجية للقطاع بما يعزز قدرته التنافسية.

وكشفت المناقشات أن قطاع التعبئة والتغليف يعتمد بشكل كبير على الخامات المستوردة، حيث تصل قيمة احتياجاته السنوية إلى نحو 900 مليون دولار، نظرًا لتعدد المنتجات التي تدخل في مختلف الصناعات، خاصة الغذائية والألبان والخضروات المجمدة والمأكولات الطازجة.

كما تناولت الندوة أحدث التقنيات في مجال ضبط جودة الألوان باستخدام أنظمة متطورة تضمن دقة الإنتاج، إلى جانب مناقشة تحديات تطبيق الطباعة بالبيانات المتغيرة في السوق المصري، رغم أهميتها في تعزيز استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

وشهدت الفعاليات استعراض عدد من المبادرات الهادفة إلى توطين مستلزمات الإنتاج، من بينها تجارب لتجميع بعض مكونات الطباعة محليًا مثل “البلانكت”، بهدف توفير بدائل وطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع.

وأكدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف استمرارها في تنظيم لقاءات فنية وورش عمل لنقل أحدث التقنيات العالمية إلى الشركات المصرية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في القطاع.

وتعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا نحو تعزيز الصناعة الوطنية ودعم قدرتها على المنافسة، إلى جانب تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو داخل واحد من القطاعات الحيوية المرتبطة بسلاسل الإنتاج في مصر.